أعلن البرلمان العربي، إدانته لافتتاح دولة هندوراس سفارة بمدينة القدس المحتلة، مشددًا على أن هذه الخطوة لا مرجعية قانونية لها، وأنها لا يمكن أن تغير من الوضعية القانونية والتاريخية للمدينة العربية، كونها من أهم قضايا الحل النهائي التي سيجرى مصيرها عن طريق المفاوضات بين الطرف العربي الفلسطيني ودولة الاحتلال الإسرائيلية.
وأكدت البرلمان العربي، أن القرارات الأحادية التي تخالف لقرارات الشرعية الدولية لا يمكن أن تغير مصير القدس، مطالبا دولة هندوراس ممثلة في حكومتها وبرلمانها بأن تتراجع عن تلك الخطوة التي تخالف للشرعية الدولية، وأن تلتزم بالإجماع الدولي حول مدينة القدس المحتلة.
وأوضح البرلمان، أن هذه الخطوة انتهاك لا يمكن تجاهله للقانون الدولي والشرعية الدولية المؤكدة على أهمية عدم المساس بالواقع القانوني والتاريخي للمدينة العربية، كونها تقع تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، وأنه اعتداء سافر على حقوق الفلسطينيين، مشددًا على رفض ضم الاحتلال القدس وحظر إقامة أي بعثات دبلوماسية بها، وضرورة عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تنفذها سلطات الاحتلال على أرض الواقع بالقدس إلا من خلال المفاوضات.